کاهش 60 درصدی مراجعات به مراکز درمانی خصوصی - وبلاگ صنعت چاپ

به گزارش وبلاگ صنعت چاپ، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: طی 3 ماه اخیر میزان مراجعات مردم به مراکز درمانی بخش خصوصی 40 تا 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ صنعت چاپ، محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران در مورد افزایش 15 درصدی تعرفه پزشکان گفت: ما متوجه شرایط نامناسب کشور و تورم و شرایط مالی هستیم و این 15 درصد افزایش تعرفه کلی است، مثلا قسمتی از این افزایش تعرفه مربوط دارو و قسمتی مربوط به هتلینگ است. سال گذشته حدود 8 درصد افزایش تعرفه پزشکی را داشتیم که با توجه به تورم ها عقب ماندگی جدى در حوزه ارائه خدمت ایجاد شد.

جهانگیرى در ادامه اضافه نمود: سال جاری هم ما 2 منبع داریم، یکی جزء فنی است و دیگری جزء حرفه ای، بخش فنى همان حق العلاج است که در بخش خصوصی حدود 5 درصد رشد نموده است نه 15 درصد. درواقع در بخش فنى بحث خرید مواد مصرفى، تجهیزات، ارزاق، حقوق کارکنان و... است که این موارد بیش از 40 درصد رشد نموده است و باید براى این افزایش تدبیرى اندیشیده گردد. مثلا ما برای تهیه تجهیزات با افزایش روز به روز قیمت دلار روبرو هستیم که در بخش خصوصى اصلا قیمت دلار دولتی محاسبه نمى گردد.

وی در ادامه گفت: ما سال جاری باید خود را تجهیز کنیم که هر زمان مسئله ای بوجود آمد بتوانیم مسائل را حل کنیم بطور مثال ما در حال حاضر فقط 5 درصد افرایش تعرفه در بخش فنی داشتیم آن هم بعد از چندسال. ما تجهیزاتى که مى خریم باید به روز باشد، به طور مثال همین سى تى اسکنى که براى بیماران مبتلا به کرونا استفاده شده است اگر بخواهد با این دلار به روز گردد بسیار براى ما هزینه بر خواهد بود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی در مورد رابطه افزایش تعرفه و ارائه خدمات پزشکان که چرا هربار دولت تعرفه را مصوب مى کند پزشکان تهدید می نمایند که اگر تعرفه بالا نرود کیفیت خدمات پایین مى آید گفت: این تهدید نیست، ما به هیچ عنوان هدفمان تحمیل هزینه بر مردم نیست. پس از بررسى هایى که داشتیم حدود 40 تا 60 درصد مراجعات در 3 ماه گذشته یافته است، اما هزینه ها طبق گذشته پابرجا بود مانند پرداخت اجاره، حقوق پرسنل و... ما خواهان ارائه تسهیلات به جای بالا بردن تعرفه هستیم، به طور مثال برای تهیه دارو در بخش خصوصی ارز دولتی در اختیار ما قرار دهند تا هزینه های قیمت تمام شده ما پایین بیاید و تعرفه ها هم افزایشى پبدا نکند.

به گفته جهانگیری، تمام حرف ما این است که یا تعرفه را بالا ببرید یا تسهیلات ارائه دهید تا ما بتوانیم کمبودهایمان را که گفتم جبران کنیم. ما مشکل دیگرى هم داریم و آن اینکه بیمه ها هم با یک سال تاخیر مبالغ را پرداخت مى نمایند. درواقع بیمه ها باید این هزینه را پوشش دهند، ما حتى خواهان این هستیم که در بخش دولتى هم افزایش داشته باشیم تا به مردم فشارى وارد نگردد و خدمات خوبی به آن ها ارائه گردد، اما تا به سال جاری هیچ وقت توجهی در این خصوص نشده است.

وی اعلام نمود: از اسفند ماه سال 98 و سال جاری با توجه به بیماری کرونا ثابت شد که جامعه پزشکی در بخش های خصوصی و دولتی تمام خدمات خود را ارائه کردند و تا انتها سال قطعا ما مسائلی را در این حوزه خواهیم داشت، چون مردم در ماه های پساکرونا احتیاج به ارائه خدمات خوب با تجهیزات مناسب، کادر پزشکی خوب و سرحال دارند و این افزایش تعرفه هم امری قانونی است، ما در حال حاضر بیشتر نگران بخش دولتى هستیم.

معاون فنى و نظارت سازمان پزشکى کشور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه پزشکانی در مجلس، نظام پزشکى و پزشکى قانونى حضور دارند آیا این حضور ها ایجاد تعارض منافع نمى کند گفت: اولا از تمام اقشار وکلا، معلمان، اصناف و... هم در مجلس حضور دارند و اگر قانونی در مورد تعارض منافع برای آن ها وجود داشت مى توان اینگونه گفت که در مجلس باید از تمام اقشار وجود داشته باشد تا مسائل مردم را حل نمایند. ثانیا پزشکان حاضر در مجلس به یک دهم هم نمى رسد و کمیسیون ما سختگیرتر از بقیه کمیسیون هاست.

جهانگیرى در ادامه اضافه نمود: ما مطیع قانون هستیم، در سال 73 قانونی مبنی بر احصاء قیمت واقعی خدمات به مردم تصویب شد تا براساس آن در بخش خصوصی هزینه ها را از مردم دریافت نمایند. ما به اجراى همین قانون راضى هستیم و حاضریم خودمان هم آن را انجام ندهیم و این کار را به عهده اقتصاددانان مى گذاریم، اگر تعرفه ها بیشتر از این مقدار بود از آن بکاهند و اگر بیشتر بود حداقل مردم در جریان باشند تا سو برداشت های غلط در این خصوص صورت نگیرد.

وی به عنوان نکته انتهاى بیان کرد:ما و مردم در کنار هم هستیم و باید بیمه ها این موضوع را پوشش بدهند و کادر پزشکی همواره همانطور که ثابت شده در کنار مردم عزیز کشورمان است.