استفاده از شرکت های دانش بنیان در شناسایی محدوده های معدنی - وبلاگ صنعت چاپ

به گزارش وبلاگ صنعت چاپ، سرپرست وزارت صمت گفت: دستورات رئیس جمهور در حوزه فعال سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت های بخش معدن است.

به گزارش گروه مالی خبرگزاری وبلاگ صنعت چاپ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر امروز شورای عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می توان گفت که قابلیت های این بخش به اندازه ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک محصولی اداره کرد، حتماً معدن و صنایع معدنی از جمله بخش هایی است که می تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ظرفیت بی نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل های بی نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار گرفته است، اما اکتشافات اجرا شده به نحوی است که همچنان بخش عمده ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس جمهور در حوزه فعال سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و اعلام نمود: دستورات رئیس جمهور باید محور مشخص و اجرای اولویت های سال 99 بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.

وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور توضیح داد: بعضی دست اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره برداران، عدم تناسب هزینه ها و سرمایه گذاری ها و نیز بعضی سوءاستفاده ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می شود، زمینه جهش معدن را در امسال فراهم آورد.

مدرس خیابانی به اشتغالزایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور اعلام نمود: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه گذاری بسیار محدود، می توانند راه اندازی و به چرخه فراوری دوباره برگردند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه گذاران را در معادن عظیم فعال کرد تا در زنجیره فراوری، پیشرو باشند و به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.

وی اظهار کرد: بعضی از افراد مجوزهایی را برای بهره برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نموده و بدون اینکه اقدام مؤثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته تا فرایند عملکرد معادن را یک بار دیگر آنالیز و چنانچه بهره بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال نماید.

مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخش خصوصی، انجمن ها، دستگاه های نظارتی و سیاستی می تواند نقش شتاب دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا نماید.

مدرس خیابانی با بیان اینکه دستورات رئیس جمهور در حوزه فعال سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت های بخش معدن است، گفت: تعداد معادن غیرفعال به کل معادن کشور به صورت مرتب پایش خواهد شد.

وی اظهار کرد: نمی توان اجازه داد فردی معدن را رزرو نموده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به معاونت معدنی این وزارتخانه در خصوص اجرای نکات مدنظر رئیس جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید نمود و گفت: طی سال های گذشته، بعضی مفسده هایی نیز در حوزه معدن ایجاد و بعضی رانت ها و تبعیض ها اجرا شده است، هر چند ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در بعضی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت ها با مماشات بوده است.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام نمود: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود؛ پس علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده تری بر حوزه های اعطای پروانه ها و مجوز اکتشاف و بهره برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، جهت را برای فعالیت فعالان مالی و بخش خصوصی هموار نمود.

وی از شورای عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان ها طراحی و ابلاغ نماید و با همکاری استان ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.

مدرس خیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.

وی اضافه کرد: تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی ، در برش هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.

مدرس خیابانی معتقد است که در سال جهش فراوری، یکی از بخش هایی که می تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زدند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت بندی استان های دارای پتانسیل معدنی اضافه کرد: کارگروهها و کانون های معادن باید در استان های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه ها باید دارای برش استانی باشند؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان ها باید تهیه و اطلاع رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را شرح دهد.

وی گفت: امروز بخش خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، چراکه جهت سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار گرفته است و فعالان مالی در کنار مطالبه گری، باید در کنار دولت حرکت کنند؛ بر این اساس خانه معادن در استان ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور رئیس جمهور، همگام گردند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تکنولوژی های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواهان شد و گفت: شناسایی محدوده های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این جهت باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز به خوبی استفاده شود.

وی اضافه کرد: کل زنجیره فراوری باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.

4127